حرمت و بطلان قطعی طلاق یکجانبه زوجه توسط زوج در حال یُسر

«هوالحق» «اطلاعیه مهمّ جامعة علومِ القرآن» «فتوای قرآنیِ حرمت و بطلان قطعیِ طلاق یک جانبة زوجه توسط زوج در حال یُسر» از آنجا که نظریة اجماعی فقهای سنَّتی، مبنی بر جواز طلاق یک جانبة زوجه از سوی زوج در صورت عدم عُسر یاحرج، رأیی بحث انگیز در میان عده ای از حقوقدانان مسلمان بوده ، اخیراً فقیه مصلح قرآنی حضرت آیت الله العظمی صادقی تهرانی «دامت برکاته» به بررسی جامع این نظریه پرداخته و در تاریخ پانزدهم جمادی الاولی 1426 ه.ق مطابق با سوم خرداد سال 1384 ه.ش دو فتوای قرآنیِ ذیل را اعلام نمودند، بدیهی است هر فتوایی که مستدلّ به آیاتی از قرآن باشد مورد پذیرش جمیع مسلمین اعمّ از مجتهدین و مقلّدین خواهد بود. URL:WWW.Forghan.org.ir e-Mail: [e-mail] دفتر : قم- تلفکس:2934425 بسم الله الرحمن الرحیم 1- هیچ مردی حقّ ندارد بطور یک جانبه زوجه اش را در غیر حالت عُسر یا حرج طلاق دهد چنان طلاقی، شرعاً حرام و باطل است. 2- بر هر زن متأهلی که زندگی اش در حال عُسر است واجب است پس از اثبات قطعیِ اعسارش نزد شهود عدلین، خود را طلاق دهد. «ادلّه شرعی» قرآن مبین در آیه مبارکه Cیا أیها الّذین آمنوا أوفوا بالعقود... B(مائده/2) وفاء به عقود ایمانی و عقلانی را واجب دانسته و همین یک آیه به مقتضای صراحتش ، حجّت بالغه الهی بر وجود التزام طرفین عقد به عقدِ مشروع عقلائی است چون صِرفِ عقد مُبتنی بر ایمان، خود، دلیل کافی بر صحت عقد در حال « یُسر» است و نقض آن بدون دلیلِ قاطع قرآنی، جایز نیست. اگر چه آیاتی دیگر از قرآن ، به تبیین بیشتر شرایط صحَت «عقود» پرداخته است بنابراین عقودی که مبتنی بر سفاهت یا فریب یا مفتخواری و ... نباشد جایز الوفاء هستند. زیرا در آیة فوق «ال» جنس بر سر کلمة جمع آمده که به استناد تمامی متون معتبر نحو عربی، قطعاً دلیل بر استغراق است. بلکه بالاتر از آن چون «عقود» جمع مصدر است پسCالعقود B تأکید در جمع الجمع است و در این هیچ تردیدی نیست . فلذا در امر مبارک Cأوفوا بالعقود Bکلمة Cالعقود Bنصِّ در عموم وآبی از تخصیص است؛ در نتیجه ایفاء به آن لازم است و نقض آن دلیل می خواهد که البته هیچ آیه ای از قرآن هم ناسخ آیة مذکور نیست . و حتّی عقد نادرست نیز مخصّصِ Cالعقود Bنیست چون تخصّصاً از معنای عقد خارج است . در نهایت اگر بر فرض محال گفته شود : «عقد نکاح مشمول Cالعقود B نیست!» می گوییم: عقد نکاح، فردِ مسلّمِ Cالعقود B و «عقد» می باشد. پس چنان ادّعایی، اجتهاد در مقابل نصّ کتاب است که حرام و باطل است. و اما چون عقد ازدواج و نکاح، عقد لازم است و در ایجاب آن «تراضی» شرط است، بنابراین پس از رضایت طرفینی به عقد، التزام به آن هم طبق آیة فوق واجب است و چون ایقاع طلاق بدون موجب شرعی، چیزی جز نقض عقد نیست لذا سلب و انفصال عقد ازدواج جز در حالت عُسر یا حرج حرام است. پس اگر زوج بخواهد زوجه را در حال «یُسر» طلاق دهد چنان طلاقی شرعاً حرام است و واقع نمی شود، یعنی باطل است. آیه مبارکه Cولَهُنَّ مثل الّذی عَلیهنَّ بالمعروف B(بقره/228) نیز که تساوی- و نه تشابه- حقوق زوجین را در بر دارد ظاهر مستقرّ در اطلاق و عموم است و تنها تقیید و تخصیص آن Cوللّرِجال علیهنَّ درجةٌ Bاست که با اِفرادِ C درجةٌ Bفقط حق رجوع مصلحانه در عدّة طلاقِ رجعی را جایز می داند و بس ... اگر چه این C درجةٌ B هرگز جنبه معنوی ندارد چون بر مبنای آیاتی قرآنی، رجحان حقیقی تنها در بُعد تقواست. البته مماثلت حقوق زوجین به معنای مشابهت احکام نیست و پاسخ شبهه تساوی حقوق زوجین با وجود برخی از احکام غیر متشابه این است که تساوی سه بُعد دارد: 1- برابری مطلق زوجین در حقوق اخلاقی، جنسی، مسکن، لباس، طعام و کلیه نیازهای زناشویی 2- ارجحیت ظاهری زوجه در بعضی از احکام مانند مهریه و نفقه 3- ارجحیت ظاهری زوج در بعضی از احکام مانند ارث ،خون بهاء و ... شبهه تنها در بعد سوم مطرح شده اما چون حقوق الهی برای زوجین یکسان و ثابت است در نتیجه، تعامل و تعادل متقابل رجحان ظاهری، در هر دو ارجحیت مذکور، برابری حقوق ایجاد می کند که در مجموع، حقوق هر یک از زوجین به اندازه امکان و نیازش، بدون کم وزیاد در احکام اسلام رعایت شده و تفصیل آن در تفسیر الفرقان آمده است. آیه مبارکه Cوعاشروهنَّ بالمعروف B(نساء/19) هم که بیانگر وجوب معاشرت به معروف (برخورد نیکو) با زوجه پس از مشاهدة رفتاری بسیار بد از سوی وی است و ضمناً وجوب معاشرت به معروف با او را در عدّة طلاق رجعی هم در بر دارد به طریق اولویت قطعیه، چنین معاشرتی را در زندگی عادی زناشویی اوجب می داند؛ در این صورت آیا می توان برخورد ظالمانة «ایجاد تشنّجِ روحی و جسمی در زوجه به هنگام اعلام تصمیم زوج به طلاق وی در حال یُسر» را که همان « معاشرت به منکر» است حُکمی دینی دانست؟! پاسخ روشن است . بنابراین بعد از تدبّر در قرآن، «مجوز مطلق طلاق زوجه برای زوج» فاقد اعتبار شرعی است و اصرار بر این فتوای مشهور مع الاسف ملازم است با اینکه گفته شود: بخشی از معنای برخوردِ نیکو و رفتار شایسته و شناخته شده در عرف اسلامی با زوجه این است که هر مردی مجاز است – به عنوان حکم منتسَب به دین – با تصمیمِ یک جانبه بر اجرای طلاق در حال یسر، همسرش را مضطرب کند و تا هنگام طلاق زوجه – هر چند با فاصلة زمانی کوتاه- وی را در بدترین شرایطِ روحیِ متأثر از آگاهی نسب به اجرای طلاق قریب الوقوع قرار دهد! و به دنبال چنان معاشرتی ناشایست، یک باره تار و پود زندگی وی را از هم بگسلد؟! حال آن که مرد پس از طلاق همسرش، می تواند ازدواج کند ولی مشکلات عدیده برای زن مطّلقه ایجاد می شود. چه ظلمی بالاتر از این در زندگی زناشویی متصوّر است؟ از سوی دیگر نیز این فتوای مشهور- به طور ناخواسته- افترایی ظالمانه به حریم مقدّس اسلام است که پیامد آن، پندارِ «صدور مجوز ظلم از طرف خدا» در اذهان زنان می باشد . حال آن که خدای سبحان در آیات 229و231 سورة بقره به ترتیب با احکام C فإمساکٌ بمعروف أو تسریحٌ بإحسانٌ Bو Cسرّحوهنّ بمعروفٌB فقط جواز طلاق با احسان ومعروف را صادر فرموده ودر آیه اول، مصدر بودنِC امساکٌ B دلیل بر تنفیذ حکم انشائی به لفظ اِخبار است لذا C فامساکٌ بمعروف Bبیانگر وجوب مؤکّدِ نگهداری معروف و شایسته زوجه توسط زوج در وضعیت عادی یا حالت «یُسر» می باشد و چون حرج و عُسر در زندگی زناشویی، Cمعروف Bنیست پس مفهوم قطعی C فامساکٌ بمعروفB حرمت و بطلان طلاق یک جانبة زوجه از طرف زوج در حال یسر است . علاوه بر این، خدای متعال در آیه مذکور، دو حکم C فامساکٌ بمعروف أو تسریح بإحسان Bرا به عنوان حدودی الهی، برشمرده و در ذیل آن به صراحت و تأکید، تجاوزگران از حدود الهی را ستمکار دانسته است. بنابراین طبق آیات فوق، بی تردید، طلاق زوجه در حال «یسر» یا حالتِ C امساکٌ بمعروفB اسائه، منکر و ظلم است. و شبهه حوزوی مطروحه در این آیه پیرامون C احسان Bکه گفته شده :‌«احسان در مقابل عدل است پس حق مطلق طلاق برای مردان ظلم نیست!» هرگز قابل قبول نیست، زیرا: C احسان B در آیة Cتسریح باحسانB اطلاق دارد و شامل عدل و فوق عدل است مگر این که قرینه ای قطعی بر نفی این معنا در خود آیه یا آیه ای دیگر موجود باشد که در این جا موجود نیست. اما در آیه ای مانند آیه مبارکة C انّ الله یأمربالعدل والاحسان... B(نحل/90) به قرینة ترتُّبِ «عدل» و «احسان»، به معنای عمل صالح فوق عدالت است . و اتّفاقاً ادبای عرب نیز بر این نکته اتّفاق نظر دارند که : «کالظّرف و المجرور إذا إجتمعا إفترقا وإذا إفترقاإجتمعا» بنابراین در آیة C تسریح باحسان Bقطعاً C احسان B در مقابل ظلم و اسائه است که این ظلم فاحش، طلاق دادن زوجه به صِرفِ ارادة زوج در حال «یسر» است . در این جا برای دفع کامل شبهه C تسریح باحسان Bاز خودِ این آیه مبارکه مَدَد می گیریم. C تسریح B یعنی «آزاد کردن»، و «آزادی» هم تنها در برابر گرفتاری واسارت معنا دارد چنانکه عرفاً گویند:«فلان اسیر یا زندانی را آزاد کنید» ؛ زندانی و گرفتار نیز یا «مُحرَج» است یا «مُعسر»؛ بنابراین طبعاً کلمة Cتسریح B(آزاد کردن) در حین گرفتاری به کار می رود نه در حال «یسر» ؛ چون C تسریح Bدر این حالت، هیچ معنایی ندارد. پس C تسریح باحسان Bفقط طلاق دادنی است به هنگام عُسر یا حرج زوجة و عملی صالح است که با نفی عُسر، عدالت است وبا نفی حرج، فوق عدالت. که در اینجا هر دو حالت، «احسان» است. در نتیجه شکی نیست که :‌طلاق زوجه به صرف خواستة زوج در حالت عادّی (یسر)، بی عدالتی بوده و تعدّی از حدود الهی است . C ... و من یتعدّ حدود الله فأولئک هم الظّالمونَ B(بقره/229) و بالاخره، درست است که در اکثر آیات طلاق، مخاطب مردان هستند- چون نوعاً پیشنهاد طلاق از طرف آنان است- ولی هیچ یک از آیات طلاق در مقامِ «حصرِ در مخاطب» نیست یعنی نه تنها هرگز اشاره ای به «جواز مطلق برای مردان» ندارد بلکه مزید بر آن ، خدای متعال در آیه مبارکه Cیریدالله بکم الیُسرولایریدُ بکم العُسر B(بقره/185) صریحاً اصلِ قرآنی «یسر» را تنفیذ فرموده و آیا «تنفیذ یُسر» حکم خدا هست یا خیر؟! پس کاملاً واضح است که اگر کسی همسرش را در حال «یُسر» طلاق دهد بر خلاف حکم خدا عمل کرده است . بنابراین آیات طلاق به لحاظ تفسیر قرآن با قرآن فقط حاکی از اجرای طلاق در حالت عُسر یا حرج می باشد. بالنّتیجه توهّمِ تعارضِ آیات طلاق با آیه C اوفوا بالعقود B نشانه دقت نکردن درآیات قرآن است. زیرا: C وإنّه لکتابٌ عزیر لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا مِن خلفه تنزیل من حکیم حمید B(فصّلت/42-41)؛ C و لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً B(نساء/83) «بحث روایی» اما روایت « الطّلاق بید من اَخَذَ بالسّاق» اوّلاً با عرضه بر قرآن- که تصریح به مماثلت حقوق زوجین دارد- قابل توجیه است به این معنی که چون با توافق زن ومرد، عقد ازدواج ثبت شده، پس هم مرد ساق همسرش و هم زن ساق شوهرش را بدست گرفته است یعنی «من أخذَ بالسّاقِ» کسی است که با عقد به دیگری محرم است پس زن و شوهر را با هم در بر می گیرد . بنابراین طبق روایت فوق ، طلاق به دست هر دوی زن و شوهر است . و به عبارت دیگر همان طور که زن و مرد در عقد نکاح و تداوم زوجیّت با هم شریکند در صورت لزوم شرعی هم بالسّویه حق طلاق دارند. و به اصطلاح نحوی، اِطلاقِ « من أخذَ بالسّاقِ» شامل زوجین است و هیچ دلیلی بر انحصار « من أخذَ بالسّاقِ» به زوج وجود ندارد. ثانیاً اگر هم این روایت قابل توجیه نباشد پیش از مخالفت با قرآن ، مردود است چون در مرحله اوّل با حدیث امام صادق؛ از رسول اللهص «مبنی بر حرمت طلاق امّ ایّوب به صِرفِ ارادة أباأیّوب» در تعارض است که : «قال؛: بلغ النّبیّصأنّ أبا أیّوب یرید أن یُطلّق امرأته فقال رسول الله ص إنّ طلاق اُمّ أیّوب لحوب-أی: إثم-» . و در مرحله ثانی، ظهور در اِطلاق «الطّلاق» در روایت مذکور با نصّ حدیث صحیح امام باقر؛ از رسول اللهص در بُعدِ «ذَوّاقیّت»، مُعارِض است که : «قالصإنّ الله عزّوجلّ یبغض- أویلعن- کلّ ذوّاق من الرّجل و کلّ ذوّاقه من النّساء» ثالثاً: اگر هم با روایتی متعارض نبود روایتی ضعیف از عایشه است که مُرسَل است.رابعا: اگر ظاهراً از نظر سند نیز مشکلی نداشت چون خبر واحد ظنّی است مقبول نیست. خامساً: در صورت عدم توجیه روایت مذکور ودر مقابل اجماع مبتنی بر آن می گوییم: چون روایت مذکور مخالف قرآن است، اجماع بر آن و امثال آن هم که در مقابل نصوصی قرآنی است هیچ ارزشی ندارد و چون امر قرآن و اهل بیت ؛در باره عرضة روایات بر قرآن الزامی است ، پس پاسخ ما هم در این جا عین سخن اهل بیت؛پیرامون روایات جعلی است که : «فاضربوا به عرض الحائط». «معنا و احکام یُسر، حَرَج و عُسر در زوجیت» ... و امّا «یسر» ، یعنی : آسانی ؛ و زندگی زناشویی در حال یسر، به معنای : زندگی معمولی و عادی، توأم با صلح و صفاست که در صورت نبودن هیچ گونه اختلاف شرعی و یا مشکل عرفی در این زندگی، تداوم زوجیت واجب است و حرج یعنی سختی و زحمت که بر مبنای C فمن تطوّع خیراً فهو خیرٌ له B(بقره/184) استمرار زندگی در این حال مستحب است به امید اینکه خدای سبحان به دنبال حرج، گشایشی نیکو برای مُحرَج فراهم سازد C لعلّ الله یحدث بعد ذالک أمراً B(طلاق/2) البته با عدم تمایل به ادامه زندگی در حال حرج، طلاق جایز است . و اما بر مبنای آیاتی قرآنی ، عُسر حرج تفاوت دارد. عُسر به معنای ضرر وزیان به یکی از نوامیس پنجگانه دین، جان، عقل، عِرض و مال می باشد که ادامه زندگی در این حالت ، حرام و طلاق واجب است. «شرایط اجرای صیغه طلاق» قبل از هر طلاقی، اصلاحگری بر دو نفر از نزدیکان صالح زوجین واجب است چون قرآن مبین در آیه 35 سوره نساء می فرماید: Cوإن خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکما من اهلها Bو برای اجرای صحیح این فرمان الهی اوّلا طبق آیة 58 سوره نساء باید حکمین (داوران) به عدالت حکم کنند و ثانیاً معنای درست CاهلB توسط آیة 46 سورة هود معلوم می شود که CاهلB در آیة نساء صرفاً به معنای خویشاوندی یا خاندان نیست بلکه در اهلیّت، اطلاق دارد یعنی هم رابطه نسبی یا سببی همراه با عدالت و صلاحیت و هم اهلیت ایمانی را در بر می گیرد. پس C حکماً من اهله و حکما من اهلها Bیعنی: « داوری از نزدیکان شایستة زوج و داوری از نزدیکان شایسته زوجه» و با توضیحی بیشتر، اهل زوج یا اهل زوجه کسانی هستند که نزدیکی آنان به زوجین به جهت شایستگی ایمانی است و این نزدیکی یا با ارتباط فامیلی صالحانه، یا به خاطر دوستی مبتنی بر ایمان و یا به جهت آشنایی و اطلاع از احوال زوجین می باشد. بنابراین حَکمین عدلین دو نفر داورِ عادلِ صالحند که برای اصلاح گری صلاحیت دارند. و باید این داوران با حضور زوجین ، به اصلاح بین آن دو همّت گمارند و اگر در نهایت توافقی حاصل نشد آن گاه برای اجرای صیغة طلاق، دو شاهد عادل لازم است و باید برای این شهود، عُسر یا حرج یکی از زوجین در زندگی زناشویی اثبات شود که در غیر این صورت نمی توانند صیغة طلاق را استعمال کنند. عدالت در باره شهود عدلین به این معنا است که : آنان دو نفر رشید عاقل می باشند که عرفاً صدقشان محرز است و کذبشان هم اثبات نشده... برای ثبوت شهادت و استماع صیغة طلاق بهتر است شهود عدلین، قبل از استماع صیغه طلاق، وظیفه حَکَمیت را – که واجب کفائی است- انجام داده باشند تا پس از احراز قطعیت عُسر یا حرج، صیغة طلاق را استماع کنند... مراحل اثبات عُسر یا حرج زوجه یا زوج و یا اثبات جواز طلاق برای شهود عدلین به این شرح است : 1- اگر زوجه ناشزه شده و پس از اجرای مراحل نهی نشوز از دیدگاه قرآن، باز هم دست از نشوز بر نمی دارد و استمرار زندگی با او موجب انجام گناه است یا این که وی زوج را وادار به انجام گناه می کند و در نهایت نیز به داوری حکمیت بی اعتناست، عُسر زوج اثبات می شود. 2- اگر زوج هم نشوزی داشته باشد با توجه به توضیحات فوق، عُسر زوجه ثابت می گردد. 3- در صورتی که یکی از زوجین با ضرب و شتم یا بکار بردن الفاظ رکیک علیه همسرش، موجب آزار و اذیت وی باشد، عُسر همسر اثبات می شود. 4- اگر زوج بصورت عرفی نفقه ندهد زوجه حق طلاق دارد. 5- اگر مردی بدون عذر و بدون اطلاع همسرش، به مدت چهار ماه و ده شب به خانه نیاید پس از آن مدت در صورت درخواست طلاق از طرف زوجه، طلاق واجب است البته تعیین زمان مذکور که مختوم به شب است به این دلیل است که در آیةCأربعة أشهر و عشراً B(بقره/234) کلمة CعشراًB به معنای ده شب است. 6- اگر مردی به مدت چهار ماه و ده شب با عذری مثل مسافرت یا زندانی به خانه نیامد در این جاهم در صورت درخواست طلاق از طرف زوجه، طلاق واجب است. 7- اگر مردی هیچگونه اذیّتی نسبت به همسرش نداشت امّا به بیماری غیر قابل تحمّلی چون ایدز و ... مبتلاست یا این که سالم است ولی در طی چهار ماه و ده شب، هیچگونه آمیزشی انجام نداد پس از مدت فوق، در صورت درخواست طلاق از طرف زوجه، طلاق واجب است . 8- هر گاه یکی از زوجین، توانایی تولید مثل نداشته باشد و این ناتوانی برای همسرش موجب حرج باشد طلاق جایز است. 9- انجام ندادن احکام شرعی از سوی یکی از زوجین که موجب عُسر یا حرج زوج یا زوجه گردد از مصادیق جواز طلاق وجوباً و اِباحةً به ترتیب فوق است. 10- هر گاه زنی به تنهایی در حضور عدلین بگوید: من در زندگی با شوهرم در حال عُسر هستم و طلاق می خواهم، بر عدلین واجب است شوهرش را تا مدتی معیّن فراخوانند و اگر وی در موعد خاصّ، تعمّداً بدون عذر حاضر نشد، عُسر زوجه ثابت می شود. 11- همین فراخوانی باید دربارة مردی که تقاضایِ طلاق همسرش را دارد اعمال گردد و در صورت عدم حضور زوجه، عُسر زوج ثابت می شود. احکام حقوق مالی زوجین به هنگام طلاق» طبق دستور شارع مقدس حقوق مالی زوجین به هنگام طلاق با ملاحظة «عُسر یا حرج» به شرح ذیل است: 1- اگر ناسازگاری زوجه موجب حرج باشد چون در حال حرج، طلاق واجب نیست، چیزی از مهریة زوجه کاسته نخواهد شد. 2- در صورت ناسازگاری زوجه، عُسر آور باشد زوج می تواند بخشی از مهریه را از وی دریافت نماید. 3- در صورت ایجاد عُسر یا حرج از طرف زوج، پیش از آمیزش ، نصف مهریه و پس از آمیزش، کلّ مهریه متعلق به زوجه است. 4- در طلاق طرفینی یا مبارات، پیش از آمیزش، کمتر از نصف مهریه- بر اساس «تراضی» و «وضعیّت مالیِ» طرفین- و پس از آمیزش، نصف مهریه، متعلّق به زوجه است. 5- اگر زوج کل نفقه یا مقداری از آن را پرداخت نکرده در هر صورت مدیون است و واجب است نفقه معوّقه را یکجا، یا در صورت عدم توان فعلی، بطور اقساط به زوج بپردازد. 6- تعیین وجه مالیِ دریافتی در بند 2و4، و ضمانت اجرای احکام مذکور، با حاکم شرع عادل است. با تحقّق شرایط فوق الذکر اولاً واجب است شهود عدلین، صیغة طلاق را استماع کنند، ثانیاً باید متن طلاقنامه به امضاء یا مهر یا اثر انگشت آنان برسد. چنین طلاقی که مستند به اذن قرآنیِCوأشهدوا ذوی عدل منکم B(طلاق/3) می باشد قطعاً شرعی و قانونی است و احتیاجی به اذن حاکم شرعِ عادل ندارد و هیچ مرجع حقیقی یاحقوقی نمی تواند آن را نقض کند . ضمناً بر محبّان انقلاب قرآنی، واجب کفائی است در حدّ استطاعت ، با انواع وسایل ارتباط جمعی به ترجمه و اعلان این فتوای قرآنی در تمامی کشورهای اسلامی همّت گمارند. والسّلام علی عبادالله الصّالحین الّذی یوطّئون للمهدی سلطانه لإحیاء الکتاب و حدوده